تعرب مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي عن رفضها التام واستنكارها الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة المغربية. وتؤكد المؤسسة على أن هذا القرار يتنافى مع المبدأ الحاكم للعلاقات الدولية والوارد في ميثاق الأمم المتحدة "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء، باعتبار أن القضاء الوطني للمملكة المغربية هو قضاء مستقل بمقتضى دستور 2011، والتشكيك في نزاهة القضاء واحكامه يناقض كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة، وسيادة القانون. كما ترفض المؤسسة جميع الادعاءات والافتراءات الواردة في التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وتؤكد المؤسسة على أنه قرار يفتقر إلى الموضوعية والدقة في تحري حقيقة الواقع، وتشدد المؤسسة، في الوقت ذاته، على أن تاريخ المملكة المغربية حافل بالإنجازات والمبادرات الإنسانية المنتشرة، ليس في المملكة وحدها، بل في مختلف أصقاع المعمورة، فضلاً عن منظومة المملكة المغربية التشريعية التي ت